مطلب برتر http://2facebookk.mihanblog.com 2018-08-18T10:12:59+01:00 text/html 2018-08-18T05:39:24+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی صدور کارت بازرگانی چه ملزوماتی دارد؟ http://2facebookk.mihanblog.com/post/63 <div align="justify">کارت بازرگانی،مجوزی است که به موجب ماده ی 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی؛ به دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات ،هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد.بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی یا ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیردو در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.از کاربردهای کارت بازرگانی،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک؛ثبت سفارش و ترخیص کالا؛صادرات کلیه کالاهای مجاز؛ثبت سفارش و ترخیص کالا و واردات از مناطق آزاد است.<br>صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان، موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی ،کارت بازرگانی بنام مسئول شرکت صادر می شود.بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های مربوطه از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله ی متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه ی فعالیت بازرگانی بدهد.<br>احتراماَ به اطلاع می رساند شما می توانید برای اخذ کارت بازرگانی با در دست داشتن مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد، از طریق&nbsp; ثبت شرکت کارا اقدام نمایید.<br>کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:</b><br>-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)<br>-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)<br>-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.<br>-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده<br>-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.<br>-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن<br>-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)<br>تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،<br>اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.<br>-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.<br>-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن<br>* متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.<br>* متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.<br>* متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.<br>-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.<br>-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.<br>-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.<br>-ارائه یکی از مدارک ذیل:<br>الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)<br>ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)<br>ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن<br>-ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)<br>-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور<br>مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:<br>-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)<br>-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی<br>-اصل و فتوکپی کارت ملی<br>-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)<br>-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)<br>-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت<br>-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.<br>-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت<br>-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی<br>-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)<br>-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.<br>-کد اقتصادی<br>-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق<br>-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.<br>-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)<br>-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی<br>-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط&nbsp; دفترخانه<br>-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل<br>در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا&nbsp; شرایط مذکور شده است،وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند.همچنین ،اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:</b><br>-شرکت تعاونی مرزنشینان<br>-ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.<br>-پیله وران<br>-کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار<br>-کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.<br>چند نکته:<br>*حضور متقاضی در کلیه ی مرحله پذیرش مدرک و تحویل کارت الزامی است.<br>*ارائه حداقل مدرک دیپلم الزامی است.<br>*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.<br>*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد. </div> text/html 2018-08-18T05:35:41+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی تعیین مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی http://2facebookk.mihanblog.com/post/62 <br><div align="justify"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعیین مالیات بر اساس اظهارنامه مالیاتی</b><br><br>شرکت و اتحادیه تعاونی دارای شخصیت حقوقی بوده ، شخص حقوقی محسوب می شوند ؛ بنابراین شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، مانند سایر اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا آخر تیر ماه هر سال ، به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم کنند و مالیات تعلق گرفته را پرداخت کنند.<br>در صورتی که ممیز مالیاتی ، اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت یا اتحادیه تعاونی را بپذیرد، مندرجات مدارک مذکور با هزینه های قابل قبول و استهلاکات تطبیق داده می شود و درآمد مشمول مالیات آن تعیین می گردد.<br>هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ، عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده ، منحصراَ صرف تحصیل درآمد شرکت یا اتحادیه تعاونی در همان سال مالی با رعایت حد نصاب های مقرر ، شده باشد.<br>استهلاک به موجب جدولی تعیین می شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را بر اساس ضوابط تهیه می کند و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا می گذارد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعیین مالیات از طریق تشخیص علی الراس</b><br><br>در موارد ذیل ، درآمد مشمول مالیات شرکت یا اتحادیه تعاونی ، از طریق علی الراس مشخص می شود :<br>- در صورتی که تا موعد مقرر ، ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم نشده باشد ؛<br>- در صورتی که تعاونی با وجود درخواست کتبی مامور تشخیص مربوط ، از ارائه دفاتر یا مدارک حساب امتناع کند ؛<br>- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابراز شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات تعاونی ، به نظر ممیز و تایید سز ممیز ، غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود.<br>در تشخیص علی الراس ، مامور تشخیص باید ابتدا قرینه یا قراین مذکور در قانون مالیات های مستقیم را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت تعاونی باشد ، انتخاب کند و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قراین انتخابی ، درآمد مشمول مالیات تعاونی را مشخص و سپس مالیات آن را تعیین کند. قراین مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت آن شغل ، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس ، به کار می رود ؛ از قبیل خرید سالانه ، فروش سالانه ، درآمد ناخالص ، میزان تولید و غیره . ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی می شود. جدول ضرایب مالیاتی را هر سال کمیسیونی خاص تعیین می کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را اعلام می کند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مسئولیت تضامنی مدیران تعاونی</b><br><br>مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی ، مجتمعاَ یا منفرداَ در پرداخت مالیات بر درآمد تعاونی و همچنین مالیات هایی که تعاونی در دوران مدیریت آن ها به موجب قانون مالیات های مستقیم ، مکلف به کسر و پرداخت آن باشد ، با تعاونی مسئولیت تضامنی دارند.<br>آخرین مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی ، موظف اند قبل از انحلال آن ، اظهارنامه ای حاوی صورت دارایی و بدهی تعاونی را تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم کنند. در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مذکور یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع ، این افراد متضامناَ مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شرکت یا اتحادیه تعاونی خواهند بود.&nbsp; </div> text/html 2018-08-13T07:26:50+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی شرایط و مدارک ثبت برند ماشین http://2facebookk.mihanblog.com/post/61 <br><div align="justify"><br>آیا با شرایط و مدارک ثبت برند ماشین آشنایی دارید ؟<br>این مقاله محتوای پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در خصوص ثبت علامت تجاری می باشد. در این راهنما سعی شده است مزایای ثبت برند به طور واضح بیان گردد و همچنین اطلاعاتی در خصوص شرایط و مدارک ثبت برند ماشین در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد.<br>دانستن این اطلاعات سبب می گردد که شخص متقاضی به راحتی نسبت به ثبت برند اقدام نماید. با ما در ثبت شرکت " کارا " همراه باشید.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مزایای ثبت برند</b><br><br>- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات ثبت کرده باشد.<br>- با ثبت علامت تجاری، محافظت آن توسط مراجع قانونی تایید می شود.<br>- علامت تجاری ثبت شده، به صاحب خود رسمیت می دهد.<br>- استفاده از علامت تجاری موجب ایجاد تفاوت و تمایز بین محصولات و تولیدات مشابه می شود.<br>- در قرارداد اعطای نمایندگی، علامت تجاری یکی از مهم ترین مواردی است که حتماَ باید قید شود.<br>- تولیدکنندگان با داشتن علامت تجاری انحصاری و ثبت شده ملزم به ارائه محصولات با کیفیت تری خواهند بود.<br>- تولیدکنندگان، تجار و شرکت ها برای دریافت تسهیلات نیاز به ارائه علامت تجاری دارند.<br>- علامت تجاری ابزاری برای بازاریابی بوده و شهرت شرکت ها بر این اساس تکمیل می شود.<br>- علامت تجاری وجهه خاصی به شرکت ها و کسب و کارها می بخشد.<br>- در صورت مناسب و موفق بودن علامت تجاری و موفقیت آن، تبدیل به دارایی ارزشمندی برای صاحب حقوقی آن می شود.<br>- برای دریافت گواهی و نشان استاندارد از برند و علامت تجاری استفاده می شود.<br>- با ثبت علامت تجاری، از سرقت طرح ها و ایده ها دارای علامت تجاری ثبت شده ممانعت به عمل می آید.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; شرایط ثبت برند ماشین</b><br><br>ثبت برند ماشین مانند دیگر ثبت برندها دارای شرایطی است و برند باید ویژگی های خاصی داشته باشد که برای شما بیان می کنیم :<br>- عدم گمراه کردن مشتریان<br>- دارای ابتکار و وجه تمایز و عدم تشابه به سایر برندها<br>- عدم دارا بودن علامت مخالف قانون و مقررات<br>- عدم ثبت به اسم شخص دیگر<br>- عدم تشابه با علامت های دیگر به گونه ای که مصرف کنندگان عادی دچار اشتباه نشوند.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدارک ثبت برند ماشین</b><br><br>ثبت علامت تجاری ( برند / مارک ) در ایران در اداره علامت تجاری ( در تهران ) انجام می شود که برای ثبت علامت تجاری باید کلیه مدارک لازم فراهم گردد تا با رعایت کامل مقررات مراحل قانونی ثبت آن طی شود. مدارک مورد نیاز برای ثبت برند ماشین عبارت است از :<br>1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت<br>2- مدارک هویت متقاضی :<br>الف) اشخاص حقیقی: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی<br>ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء<br>3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.<br>4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر<br>5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.<br>6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه.<br>7- استفاده ازحق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور ازمزایای حق تقدم "حداکثر تا6 ماه" استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.<br>8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار<br>9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی:<br>الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی<br>ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز گردد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرآیند ثبت برند</b><br><br>1- عموما اولین گام در ثبت برند، استعلام آن می باشد، تا توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد.<br>2- پس از انتخاب برند و تأیید استعلام می بایست به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی http://iripo.ssaa.ir&nbsp; مراجعه نمایید و اطلاعات و مدارک لازم را ارسال نمایید و کد پیگیری دریافت کنید.<br>3- پس از تکمیل اطلاعات در سامانه، ممکن است پاسخ اداره یکی از این سه حالت اخطار نقص، رد پرونده، آگهی نوبت اول باشد. که در حالت آگهی نوبت اول یعنی مشکلی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.<br>4- بعد از انتشار آگهی نوبت اول بایستی مدارک به صورت فیزیکی به اداره مالکیت معنوی تحویل داده شود، و نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و هزینه حق الثبت اقدام نمایید.<br>5- پس از گذشت زمان مقرر در صورتی که شخص یا اشخاصی نسبت به برند شما اعتراضی نداشته باشد باید برای آگهی نهایی و دریافت سند قطعی برند اقدام کنید.<br><br></div> text/html 2018-08-13T07:15:04+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص چیست ؟ http://2facebookk.mihanblog.com/post/60 <div align="justify">شرکت های تجاری را می توان به لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری و نیز با توجه به مبنای مسئولیت مدیران و شرکا با این مفهوم که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص&nbsp; تقسیم کرد.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; طبقه بندی شرکت های تجاری</b><br><br>الف ) شرکت های سرمایه ای<br>در شرکت های سرمایه ، فقط سرمایه مورد توجه قرار می گیرد ، نه شخص سرمایه گذار، لذا شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مسئول تعهدات شرکت خواهند بود.<br>شرکت های سهامی خاص و سهامی عام و شرکت های مختلط سهامی جزو شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند.<br>ب) شرکت های اشخاص<br>شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی داشته و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت ندارد. مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی و نامحدود می باشد و اشخاص ثالث می توانند جهت اسیفای طلب خود به هر یک از شرکاء مراجعه کنند.<br>شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی را می توان جزو شرکت های اشخاص دانست.<br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهم ترین تفاوت های شرکت های سرمایه و اشخاص را به شرح ذیل می توان نام برد :</b><br><br>الف) در شرکت های سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آن ها است و در صورت ورشکستگی شرکت به علت ناتوانی از تادیه بدهی خود، بستانکاران یا مدیر تصفیه نمی توانند به سهامداران و یا شرکا مراجعه و یا علیه اموال شخصی آنان اقدامی به عمل آورند. معذلک در صورتی که برخی سهامداران هنوز بخشی از سرمایه تعهد شده را به شرکت نپرداخته باشند، بستانکاران تنها تا میزان پرداخت نشده حق رجوع به چنین سهامدارانی را دارند. در حالی که در شرکت های شخص وضع به گونه دیگری است. در شرکت های تضامنی مسئولیت هر یک از شرکا در صورت ناتوانی شرکت در پرداخت دیون، نامحدود بوده و تناسبی میان میزان سرمایه شریک و دیون شرکت وجود ندارد. لذا شریکی ممکن است یکصد هزار ریال از ده میلیون سرمایه شرکت ( یعنی یک درصد کل سرمایه ) را دارا باشد لکن ناگزیر به پرداخت کل دیون شرکت که مثلاَ یکصد میلیون ریال و هزار برابر سهم الشرکه وی در شرکت است، گردد.<br>در شرکت نسبی نیز شریک شرکت بدهکار در فرض بالا، مکلف به پرداخت یک میلیون ریال است. چرا که وی یک درصد کل سرمایه شرکت را مالک است و بایستی به نسبت، یک درصد بدهی یعنی ده برابر سهم الشرکه اش در شرکت را نیز پرداخت نماید.<br>ب) در شرکت های سرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطه میان اشخاص ثالث با شرکت مورد توجه قرار می گیرد، سرمایه و میزان آن است و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندانی اهمیتی ندارد. در حالی که در شرکت های اشخاص، شخصیت شرکا در درجه اول اهمیت است و اعتبار شخصی آنان بیش از میزان سرمایه شرکت در جلب اشخاص ثالث نقش بازی می کند.<br>ج) نقل و انتقال سرمایه در شرکت های سرمایه به آسانی صورت می پذیرد و تابع تشریفات سخت و پیچیده نیست. در صورتی که در شرکت های اشخاص برای این امر محدودیت های سختگیرانه ای پیش بینی شده است. برای مثال در شرکت سهامی واگذاری سهام با ثبت و درج مراتب انتقال در دفتر ثبت شرکت انجام می گیرد. اگر شرکت از نوع سهامی عام باشد و در بازار بورس پذیرفته شده باشد، انتقال سهام عموماَ در این بازار صورت می گیرد، هر چند که در این حالت نیز سهامداران مجاز به فروش سهم خود در خارج از بازار بورس هستند. البته در نوع دوم از شرکت های سرمایه، یعنی شرکت بامسئولیت محدود ، برای نقل و انتقال سهام باید موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی را هم دارند به دست آید. به علاوه در این نوع شرکت، انتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی باشد.<br>در مقایسه با شرکت های سرمایه، در شرکت های اشخاص انتقال سهم الشرکه جز با موافقت تمامی شرکا امکان پذیر نیست.<br>د) در شرکت های سرمایه، به ویژه سهامی عام، سهامداران از چند و چون اداره شرکت بی اطلاع هستند و دخالت چندانی در این امور ندارند. در حالی که در شرکت های اشخاص این نقش پررنگ و محسوس است. این امر نه تنها به دلیل خطر تحمیل دیون مازاد بر دارایی شرکت بر شرکا است بلکه به علت آن است که در این دسته از شرکت ها، شرکا عمدتاَ اعضای یک خانواده و دارای رابطه نزدیک با یکدیگر بوده و در نتیجه از فعل و انفعالات و عملیات اداری شرکت آگاهی دارند.<br>لازم به ذکر است که علاوه بر شرکت های مذکور در ماده 29 قانون تجارت، نوع دیگری که به نام شرکت عملی شناخته شده در ماده 220 قانون تجارت به رسمیت شناخته شده است. به موجب این ماده، چنانچه شرکتی در یکی از اشکال مذکور در ماده 20 مرقوم تشکیل نگردد و مطابق مقررات مربوط به آن ها فعالیت ننماید از جهت مسئولیت تابع مقررات شرکت های تضامنی خواهد بود.&nbsp; </div> text/html 2018-07-30T06:25:07+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی ادغام و تجزیه شرکت ها http://2facebookk.mihanblog.com/post/59 <div align="justify">ادغام دو یا چند شرکت وقتی انجام می شود که یا شرکتی شرکت دیگری را امحا و در خود حل کند، یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی بوجود آورند؛ اما تجزیه، حاصل انفکاک و تقسیم دارایی یک شرکت میان دو یا چند شرکت قبلاً موجود یا جدید التأسیس است که گفته می شود شرکتی از شرکت قدیمی جدا شده است. برای مثال، اگر سرمایه شرکت «الف» بین دو شرکت «ب» و «ج» تقسیم شود، با ایجاد شرکت های «ب» و «ج» شرکت «الف» از بین می رود. ادغام و تجزیه موجب انحلال شر کت هایی می شود که از بین می روند، بدون اینکه اموال آنها تصفیه شود. در واقع، دارایی شرکتهایی که در نتیجۀ ادغام یا تجزیه از بین می روند به شرکت جدید انتقال می یابد.<br>ادغام و تجزیه شرکت ها در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و از آنها برای انجام دادن پروژه های مهم اقتصادی که نیاز به سرمایه های بسیار دارد و یا برای تخصصی کردن شرکت ها استفاده می کنند. قانون گذاران این کشورها نیز به این امور توجه کرده اند و بخش عمده ای از حقوق و قوانین راجع به شرکت ها را همین ادغام و تجزیه تشکیل می دهد؛ اما قانون گذار ما نه در قانون تجارت و نه در لایحه قانونی 1347 به این نکات توجهی نکرده است. حال باید پرسید که آیاد در حقوق ما نیز چنین امکانی برای شرکت های تجاری وجود دارد یا خیر.<br>اگر چه قوانین تجاری، ادغام و تجربه شرکت های تجاری را پیش بینی نکرده اند، مطابق اصول، این شرکت ها می توانند در یکدیگر ادغام و یا از یکدیگر منفک شوند. این نکته را می توان از ماده 588 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیف قانونی افراد انسانی باشد، جز آنچه مختص انسان است چون ابوت و بنوت و امثال ذلک.<br>اما چه کسی می تواند دربارۀ ادغام یا تجزیه تصمیم گیری کند؟ در قوانین اروپایی که در آنها چنین اموری اجازه داده شده است، این حق در اختیار نهادهای شرکت است. برای مثال در حقوق فرانسه این امور از وظایف مجامع عمومی است. در حقوق ما، چنین اختیاری به مجامع داده نشده است و بنابریان در ادغام یا تجزیه، رضایت کلیه شرکای که قصد ادغام و تجزیه را دارند ضروری است. ماده 94 لایحه قانونی 1347 تأکید می کند که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. این گفته به این معناست که مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. تنها راهی که باقی می ماند این است که شرکتی که قصد ادغام در شرکت دیگر را دارد، با تصمیم مجمع عمومی منحل شود و سپس شرکت جدیدی ایجاد گردد: امری که دارای نتایجی نامطلوب است؛ چرا که اموال دو شرکت قبلی، باید پیش از هرکاری تصفیه شود.<br>گرچه ادغام و تجزیه شرکتها امری نیست که همواره مطلوب باشد، چرا که گه منتهی به تشکیل شرکت هایی بزرگ شده که به دلیل قدرت اقتصادی شان بازار را قبضه و رقابت سالم را مخدوش کرده اند، ولی پیش بینی امور مزبور توسط قانون گذار، امری است لازم. البته آنچه باید در این پیش بینی در نظر گرفته شود، رعایت حقوق سهامداران و طلبکاران شرکتهایی است که منحل می شوند. در حقوق کشورهای اروپایی و به خصوص کشور های عضو بازار مشترک، مقرراتی وضع شده است که به ویژه، حقوق طلبکاران شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی را در صورت ادغام و تجزیه حفظ می کند؛ از جمله قاعده ای که به موجب آن، ادغام شرکت های مزبور، بدون تعیین بازرس حسابرس، قانونی تلقی نمی شود. </div> text/html 2018-07-30T06:23:42+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی قوانین ثبت شرکتها که میبایست از آنها مطلع باشید http://2facebookk.mihanblog.com/post/58 <div align="justify">ماده ۱ ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب میشود .<br>ماده ۲ ـ کلیه شرکت‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت مختلف نیز صادر خواهد شد. اگر که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.<br>ماده ۳ ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این‌که بتواند توسط شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید میبایست در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.<br><br>ماده ۴ ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ ذکر شده تقاضای ثبت نماید در صورتی که این زمان برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت مکفی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.<br><br>ماده ۵ ـ افرادی که به‌ عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت‌‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و علاوه بر این محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد.<br><br>ماده ۶ ـ در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تایید نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان میباشد.<br><br>ماده ۷ ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگرنه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.<br>ماده ۸ ـ شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم بشود.<br>قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبور خواهد بود.<br>ماده ۹ ـ‌ برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:<br>۱- اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.<br>۲- نکاتی که باید در اظهارنامه ذکر شود.<br>۳- اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.<br>۴- نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.<br>۵- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.<br>۶- اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.<br>۷- تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.<br>ماده ۱۰ ـ حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:<br>تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار.<br>از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.<br>از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار.<br>و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.<br>برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.<br>«پاورقی : به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب ۶ آذرماه ۱۳۱۰ (صفحه ۸۸ همین مجموعه) مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود».<br>ماده ۱۱ ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.<br>در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده ۲ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.<br>ماده دوازدهم ـ مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می‌شود.<br>«پاورقی : مقصود از مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم ۱۳۰۳-۱۳۰۴ تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ که بعد از این قانون تصویب شده است و همچنین ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ که بعد از این قانون تصویب شده است.»<br>این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.<br>رئیس مجلس شورای ملی ـ دادگر<br>قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکتها ۲۲/۰۸/۱۳۵۲<br>‌قانون اصلاح بند پ ماده ۱۰ قانون ثبت شرکت ها<br>‌مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۵۲<br>‌ماده واحده – بند پ ماده ۱۰ اصلاحی قانون ثبت شرکتها مصوب آبان ماه ۱۳۴۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:<br>پ – شرکتهای تعاونی روستایی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ثبتی معاف می‌باشند.<br><br>‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه ۱۴/۸/۱۳۵۲ در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. </div> text/html 2018-07-30T06:22:59+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی اسم شرکت تضامنی http://2facebookk.mihanblog.com/post/57 <div align="justify">شرکت های اشخاص موضوع قانون تجارت،به سه نوع تقسیم شده اند:شرکت تضامنی،شرکت نسبی و شرکت مختلط غیر سهامی.در شرکت تضامنی،همه ی شرکا مسئولیت تضامنی دارند.به موجب ماده ی 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است.از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه ای طولانی دارد و از حقوق روم اقتباس شده و به ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست،در واقع،علت این وضعیت فایده ی عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند،مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند،یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.<br><br>چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکا اشاره شده باشد.به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی تشکیل می شود.در اسم شرکت تضامنی باید عبارت"شرکت تضامنی" و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است،عبارتی از قبیل"و شرکا" یا "و برادران" قید شود.ماده ی اخیر،در واقع یکی از خصایص ویژه ی شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن،شرکا"تحت نام جمعی"متعهد می شوند.(ماده 117 قانون تجارت)قید کلمه ی(شرکت تضامنی)از دو جهت است:یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکایی که به نام آن ها نامیده می شود متمایز نماید دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد.<br>قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد،بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تاکید کرده است،ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به ویژه وقتی که عده ی آن ها زیاد است،امکان ندارد،در عمل اسم شرکت های تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن،عبارات"و شرکا"،"و برادران" و امثال آن ذکر می گردد.ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شرکت معامله می کنند،اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت"شرکت تضامنی" به تنهایی،آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.<br>در واقع،در این کشور،با تصویب قانون 11 ژوئیه 1985 که مقررات ویژه ای را در زمینه های مختلف اقتصادی و مالی وضع کرده است،این قاعده که شرکت های تضامنی باید دارای اسمی مخصوص باشند که نام شرکا را شامل شود،لغو شده است.این قاتون که 2-221 .L را تغییر داده است،مقرر می کند که :"شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله،قبل یا بعد از آن،کلمات"شرکت تضامنی"ذکر گردد..."بنابراین از این پس شرکا می توانند نامی برای شرکت انتخاب کنند که هیچ ارتباطی با نامشان نداشته باشد.البته می توانند نام خود را نیز جزء اسم شرکت قرار دهند،ولی به انجام دادن آن اجباری نداشته باشد.این راه حل،به ویژه در کشور ما،نباید مورد تایید قرار گیرد،چه همان طور که گفتیم،ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد،طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها،از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند.<br>به هر حال،از آن جا که "اسم شرکت"از "اسم تجارتی"که می تواند هر اسمی باشد جداست،تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است.در واقع،هر گاه شریک و یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت آمده است،فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند،نام شرکت باید تغییر کند،چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛اما از طرفی،هر گاه شریک متوفی،موسس شرکت باشد،اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم او از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند.این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید،قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بود که در آن ها،وزیر دادگستری مجاز بود به درخواست شرکت تضامنی،به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد.تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آن ها،تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند.به هر حال،در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی،چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است.<br>نتیجه آنکه، نام شرکت همان نام تجارتی آن است،ولی قابل انتقال نیست.زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد.اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید و یا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود.<br>اگر می خواهید برای شرکتتان یک نام ثبت کنید،لطفاَ نام های پیشنهادیتان را با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر&nbsp; مطرح نمایید تا در کوتاه ترین زمان ثبت گردد. </div> text/html 2018-07-30T06:21:37+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی پایان شخصیت حقوقی http://2facebookk.mihanblog.com/post/56 <div align="justify">تفاوت اساسی شرکت تجاری و انسان این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پایان یافتن امر تصفیه شرکت باقی می ماند. در واقع، در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت(فاقد حقوق و تکالیف) می شود، شرکت پس از انحلال شخصت خود را از دست نمی دهد. شخصیت شرکت به این دلیل باقی می ماند که، برخلاف انسان، دارایی موجود شرکت پس از انحلال به شخص دیگری منتقل نمی شود، بلکه میان شرکا که مالک واقعی آن هستند، تقسیم می گردد. از آنجا که لازم است دارایی شرکت در زمان تصفیه باقی باشد، شرکت باید دارای شخصیت حقوقی باقی بماند.<br>در قانون تجارت ایران، بقای شخصیت حقوقی شرکت تجاری در زمان تصفیه به صراحت پیش بینی نشده است، اما از مجموع مواد راجع به تصفیه امور شرکتها(مواد 202 لغایت 218 ق.ت) به خصوص از ماده 208 این قانون، توجه قانون گذار به این امر را می توان استنباط کرد. به موجب ماده 208: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد» با توجه به مفهوم این ماده شرکت می تواند&nbsp; بابت معاملات جدید، تعهداتی را از طریق متصدی تصفیه بر عهده بگیرد و بدیهی است شخصی که می تواند متعهد شود، الزاماً دارای شخصیت حقوقی است.<br>برعکس، قانون گذار در مورد شرکت سهامی این امر را به صراحت پیش بینی کرده است. به موجب ماده 208 لایحه قانونی 1347: « تا خاتمۀ امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد». قسمت اخیر این ماده همان چیزی است که در ماده 208 قانون تجارت آمده بود و به اعتقاد ما دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت های دیگر تجاری در زمان تصفیه آنهاست. همان طور که در ماده 208 لایحه قانون 1347 آمده، بقای شخصیت حقوقی شرکت که از نتایج تشکیل آن است، نیاز به ابراز اراده شرکا ندارد، بلکه خارج از اراده آنها محقق می شود، به علاوه، دامنه این شخصیت همان شخصیتی که شرکت قبل از انحلال داشته نیست و محدود است به امور جای لازم برای امر تصفیه. بنابراین، نمی توان در حال تصفیه معاملات جدیدی را به نام شرکت منعقد کرد، مگر معاملاتی که برای امر تصفیه شرکت ضروری است؛ چه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه فقط برای امور تصفیه باقی می ماند.<br>مع ذلک، بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از این نظر اهمیت دارد که مدیران تصفیه می توانند به نام شرکت علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کنند و اشخاص ثالث نیز می توانند علیه شرکت در حال تصفیه طرح شکایت کنند. نتیجه عمده دیگر بقای شخصیت شرکت این است که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل باقی می ماند و هرگاه این دارایی برای پرداخت طلب طلبکاران شرکت کافی نباشد، اعلام ورشکستگی شرکت، به دلیل موجود بودن شخصیت حقوقی اش در زمان تصفیه مجاز خواهد بود. </div> text/html 2018-07-30T06:20:44+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی آیین نامه های اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی http://2facebookk.mihanblog.com/post/55 <div align="justify">ماده ۱- شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می ‘گردند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع ، می توانند برای فعالیت در ایران در موارد و زمینه های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:<br>۱) ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی .<br>۲) انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می گردد.<br>۳) بررسی و زمینه چینی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران<br>۴) مشارکت با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کارها در کشورهای ثالث.<br>۵) افزایش میزان صادرات غیرنفتی اسلامی ایران.<br>۶) ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فنآوری بین طرفین.<br>۷) انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر گردیده از قبیل ارایه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بانکی ، بازاریابی و غیره …<br>ماده ۲- شعبه شرکت خارجی ،‌ واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل ، انجام داده و فعالیت شعبه در محل، تحت تام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.<br><br>ماده ۳- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند.<br>۱) اساسنامه شرکت ،‌ آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.<br>۲) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.<br>۳)گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران ، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه ، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.<br>ماده ۴- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیتهایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.<br>ماده ۵- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:<br>۱) تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (۴) این آیین نامه .<br>۲) مدارک شناسایی شخص متقاضی‌: برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده ، نزد مراجع ذیربط.<br>۳) ارایه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ،‌در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی.<br>۴) اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.<br>۵) گزارش فعالیتهای شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.<br>۶) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی<br>۷) معرفی وزارتخانه ذیربط.<br>ماده ۶- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیربط لغو میشود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.<br>تبصره – شرکتهایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، ۶ ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.<br>تهران ثبت – ثبت شرکت – تنظیم صورت جلسات – ثبت شعبه خارجی<br>ماده ۷- شعبه شرکتهای خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارشهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارایه نمایند.<br>ماده ۸- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی به دستگاههای ذیربط ارسال دارند. حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.<br>ماده ۹- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.<br>ماده ۱۰- به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکتهای خارجی که تاقبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، در ایران ، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد ۳ و۵ این آیین نامه را به دستگاههای ذیربط ارایه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.. </div> text/html 2018-07-30T06:12:14+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی چارچوب کلی تنظیم صورتجلسات ارائه شده به مرجع ثبت شرکت ها http://2facebookk.mihanblog.com/post/54 <div align="justify">چون درخواست انجام هرگونه تغییرات مورد نظر صاحبان سهام شرکت به موجب صورتجلسه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد و در مواردی که:<br>1-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان و روزنامه کثیرالانتشار 2-تصویب ترازنامه3-کاهش یا افزایش سرمایه و وقوع هر نوع تغییر در اساسنامه4-انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گرفته باشد چارچوب کلی و اجمالی از نحوه ی تنظیم صورتجلسات لازم ارائه می گردد .<br><br>همان گونه که در مطالب قبلی ذکر شد هر نوع تغییری در اساسنامه شرکت باید به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به ثبت شرکت ها اعلام گردد.بنابراین لازم است ابتدا اعضاء شرکت و یا هیئت رئیسه جلسه برگزار شده از مواد اساسنامه شرکت اطلاع کافی و کامل داشته باشند که در این صورت نکات ذیل را ضمن انشاء و نگارش متناسب موضوعات مورد نظر بصورت صورتجلسه قابل قبول تنظیم می نمایند.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>الف)نحوه تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده:</b><br>1-عنوان صورتجلسه،"صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده"<br>2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت&nbsp; و شماره ثبت<br>3-سرمایه ثبت شده ی شرکت<br>4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی<br>5-در صورتی که تعداد اعضاء شرکت محدود باشد نام و نام خانوادگی و تعداد سهام آن ها<br>6-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت سهامی)<br>7-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تغییر ماده یا موادی از اساسنامه شرکت و یا مواردی که در صلاحیت مجمع فوق می باشد با ذکر جزئیات مربوط به آن.<br>به عنوان مثال افزایش سرمایه،که باید مشخص شود سرمایه از چه مبلغی به چه مبلغی افزایش یافته،از محل آورده نقدی یا غیر نقدی بوده و طریقه ی عمل مشمول کدامیک از مواد 157 و 158 لایحه اصلاحی قانون&nbsp; تجارت می باشد و نیز تغییرات مربوط به تعداد سهام و یا ارزش اسمی سهام و غیره چگونه است.همچنین ماده مربوط به سرمایه شرکت در اساسنامه نیز که به موجب تصمیم فوق اصلاح گردیده ذکر می گردد.<br>یا نقل و انتقال سهام با نام که پس از قید مراتب وفق ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت در دفتر ثبت سهام با نام،نام و نام خانوادگی واگذار کننده سهام و تعداد سهام با ذکر مشخصات کامل سجلی و آدرس کامل محل سکونت انتقال گیرنده سهام در صورتجلسات قید می شود.سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نماید.<br>آنگاه صورتجلسه وفق توضیحاتی که قبلاَ در مطالب مربوط بیان گردیده امضاء و به ضمیمه مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می گردد که البته با درخواست کتبی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد مرجع ثبت شرکت ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>ب)نحوه ی تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده:</b><br>1-عنوان صورتجلسه "صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده<br>2-نام کامل شرکت و نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت<br>3-سرمایه ی ثبت شده شرکت<br>4-محل و تاریخ و ساعت برگزاری مجمع و ذکر تعداد اعضاء شرکت کننده در مجمع و در صورت نشر آگهی دعوت،اشاره به روزنامه ناشر و تاریخ و مفاد آگهی<br>5-تعیین اعضاء هیئت رئیسه(در خصوص شرکت های سهامی)<br>6-نگارش تصمیمات اتخاذ شده در خصوص تعیین:<br>الف:اعضاء هیئت مدیره با ذکر نام و نام خانوادگی آنان و اصلی یا علی البدل بودن آن ها<br>ب:بازرسان شرکت با ذکر مشخصات کامل سجلی آن ها و اصلی یا علی البدل بودن هر یک از آنان همچنین قید نشانی کامل محل سکونت ایشان<br>ج:تعیین روزنامه کثیرالانتشار<br>د:تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با ذکر سال مالی مربوط<br>سپس با تعیین وکیل شرکت مشخصات وی را جهت امضاء ذیل دفاتر به ثبت شرکت ها اعلام می نمایند.<br>صورتجلسه امضاء و به ضمیمه مدارک لازم و با درخواست کتبی دارندگان امضاء مجاز مراتب جهت انجام تغییرات به ثبت شرکت ها اعلام می گردد.<br>تذکر 1:اگر افزایش یا کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره در دستور کار جلسه قرار گرفته باشد این تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده قابل بررسی و تصمیم گیری می باشد که ماده مربوط در اساسنامه نیز اصلاح خواهد شد.بنابراین می توان در مجمع عمومی فوق العاده ای که افزایش یا کاهش تعداد مدیران را بررسی می نماید نسبت به اتخاذ تصمیم پیرامون بندهای ب و ج&nbsp; و د فراز 6 اخیرالذکر اقدام نمود که مسلماَ حد نصاب برگزاری مجمع عمومی فوق العاده باید رعایت گردد و عنوان صورتجلسه هم تحت عنوان"صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده"باشد.<br>علاوه بر توجه به تعداد سهام وثیقه مدیران در اساسنامه در صورت نیاز این مورد نیز اصلاح خواهد شد.<br>تذکر2:بعضاَ اتفاق می افتد که برخی از اعضاء شرکت که عضویت هیئت مدیره شرکت را نیز دارند با واگذاری سهام خود&nbsp; و یا با استعفای از سمت مدیریت از عضویت هیئت مدیره کناره گیری می نمایند که بدین ترتیب یا اعضاء جدید و یا اعضاء علی البدل هیئت مدیره داخل در هیئت مدیره شرکت می شوند.در چنین مواردی با توجه به اهمیت سال مالی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت که به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره ی مالی می باشد بهتر آنست که اعضاء داخل شده در هیئت مدیره(اعم از عضو جدید یا علی البدل)برای بقیه مدتی که اعضاء قبلی برای آن مدت تعیین گردیده اند انتخاب شوند و متن صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره نیز مبین این امر باشد.همچنین پسندیده است که مرجع ثبت شرکت ها نیز در صدور آگهی هایی از این قبیل و یا تمام آگهی های صادره به شماره ی آخرین آگهی صادره تغییراتی در آگهی ماقبل حادث شود اولاَ نیازی به تکرار مواردی که بلاتغییر مانده نباشد ثانیاَ شرکت در ارائه آن به ادارات و سازمان های ذیربط دچار مشکل نگردد.چه در این صورت آگهی ماقبل نیز مشخص خواهد شد.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>ج)صورتجلسه ی هیئت مدیره:</b><br>بدیهی است وقتیکه اعضاء هیئت مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی یا حسب مورد فوق العاده تعیین می گردند صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت هر یک از اعضاء خود و نیز معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت و حسب مورد تعیین وظایف مدیر عامل به مرجع ثبت شرکت ها به انضمام هر یک از صورتجلسات مجامع فوق ارائه می گردد که باید نکات ذیل در آن رعایت و نگارش یافته باشد.<br>1-عنوان صورتجلسه"صورتجلسه هیئت مدیره"<br>2-نام کامل شرکت،نوع حقوقی شرکت و شماره ثبت<br>3-محل و تاریخ و ساعت برگزاری جلسه با ذکر تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت کننده در جلسه و در صورت نشر آگهی دعوت از اعضاء هیئت مدیره و یا دعوت به هر طریق قانونی و مقرر شده،اشاره به آن.<br>4-ذکر نام و نام خانوادگی و سمت هر یک از آنان و نیز ذکر نام و نام خانوادگی مدیر عامل و تصریح به اینکه وی عضو هیئت مدیره نیز می باشد و یا از خارج برای تصدی این سمت انتخاب شده است.<br>5-معرفی دارندگان امضاء مجاز شرکت با ذکر جزئیات و مواردی که جهت رتق و فتق امورات شرکت نیاز به امضاء دارند.البته جهت معرفی دارندگان حق امضاء مجاز شرکت به ماده مربوط در اساسنامه شرکت نیز باید توجه نمود.سپس صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه با ذکر نام و نام خانوادگی آن ها رسیده و نگارش صورتجلسه با اشاره به نام و نام خانوادگی غایبین در جلسه خاتمه می باید.<br>تذکر:ارائه مدارک لازم و مورد نیاز به انضمام صورتجلسه فوق الذکر به مرجع ثبت شرکت ها الزامی است. </div> text/html 2018-07-30T06:06:12+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی انعقاد قرارداد شرکت http://2facebookk.mihanblog.com/post/53 <div align="justify">مبحث اول: انعقاد قرارداد</div><div align="justify"> شرکت برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود، رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه ، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که بررسی آ«ها ضروری می نماید. شرایط ماهوی و شکلی قرارداد شرکت موضوع این مبحث است که آن را در دو گفتار بررسی می کنیم.<br>گفتار اول: شرایط ماهوی قرارداد شرکت<br>بدیهی است که قرارداد شرکت،&nbsp; مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده 190 قانون مدنی است؛ اما این قرارداد، به&nbsp; سبب&nbsp; ویژگیهایش، تابع قواعد خاصی نیز هست. در این گفتار فقط به این قواعد خاص می پردازیم. در این باره ابتدا به رضایت شرکا، سپس به اهلیت آنها و سرانجام به موضوع قرارداد شرکت خواهیم پرداخت.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>الف) رضایت شرکا و خصایص آن</b><br>تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذراند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و هر حال، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، گرچه نمی توان آن را در حد یک وعده اخلاقی تلقی کرد، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود. و همان طور که خواهیم دید، شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند.<br>به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود والا فاقد اثر خواهد بود. در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه شود:<br>1.رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد. حقوقدانان روم برای تمییز شرکت از اشاعه می گفتند که شرکا باید «قصد همکارای مشترک» داشته باشند. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، نه به انعقاد قرارداد دیگری که ممکن است مشابه قرارداد شرکت باشد، اعلام کرده باشند. تفاوت قرارداد شرکت با قرارداد مشابه در این که طرفین را در شرایط مساوی قرار می دهد: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر. همچنین مستلزم دخالت کلیه شرکا در امور شرکت است و «قصد همکاری مشترک» به همین معناست. هر چند در عمل،&nbsp; این همکاری از طریق نهادها حق دخالت دارند، شرط «همکاری مشترک» تحقق می یابد. علاوه بر این، برخلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد طرفین ایجاد رابطه ای است که در آن طرفین در یک جهت قرار دارند. برای مثال، در حالی که در قرارداد بیع خریداری و فروشنده دارای منافع متضادند، در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترک اند. همین ویژگی موجب شده است که قانون گذار رقابت تجارتی شری ک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کند(ماده 134 ق.ت).<br>2. رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشد. بنابراین، هرگاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود. از آنجا که شرکت اشخاص از قراردادهایی است که در آنها شخصیت طرف معامله نقشی اساسی دارد، هرگاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد، تعهد او فاقد اثر خواهد بود(ماده 201 ق.م). باید قبول کرد که هرگاه اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود و بنابراین شریکی را که که قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود داشته است نمی توان متعهد تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تلقی کرد.<br>3. هرگاه قرارداد شرکت بر اثر تدلیس و خدعه منقعد شده باشد، در صورتی شریک حق فسخ دارد که اگر تدلیس طرف معامله نبود، به انعقاد قرارداد شرکت تن نمی داد. استفاده از خیار فسخ توسط شریکی که بر اثر خدعه قرارداد شرکت را منعقد کرده، فوری است(ماده 440 ق.م). در حقوق فرانسه اگر شرکت بیش از دو شریک داشته باشد، در صورتی باطل است که تمامی شرکای دیگر تدلیس کرده باشد و خدعۀ فقط یکی از آنها کافی نیست تا عقد شرکت باطل گردد در حقوق ایران چنین تفکیکی مجوز قانونی ندارد و منطقی هم نیست؛ زیرا اگر قبول کنیم آنچه موجب تصمیم شریک در انعقاد قرارداد شده، اشتباهی است که بر اثر خدعه به آن دچار شده است، چه فرقی می کند که اشتباه، ناشی از خدعه یک شریک بوده باشد یا چند شریک.<br>4. قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و بنابراین، هرگاه چند نفر به ظاهر، شرکتی را تشکیل دهند، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به شرکت اختصاص دهند، شرکت منعقد نخواهد و معاملات انجام شده از طریق چنین شرکتی، که ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود، به دلیل موجود نبودن شرکت باطل خواهد بود. حال این سؤال مطرح می شود که آیا اشخاص ثالث که تصور می کرده اند با شرکت موجودی معامله می کنند می توانند شرکت را نادیده بگیرند و درست به گونه عمل کنند که گویی با خود شرکا معامله کرده اند. البته اگر شرکت وجود داشته باشد، بدون آنکه به صورت یکی از شرکتهای موضوع قانون تجارت در آمده باشد، مسئله تفاوت خواهد کرد. در این صورت، مطابق ماده 220 قانون تجارت، شرکت موجود تضامنی تلقی خواهد شد و با شرکا همان رفتاری خواهد شد که با شرکای چنین شرکتی می شود؛ زیرا در فرض اخیر، قصد مشارکت شرکا وجود دارد و فقط به شرکت شکل خاصی داده نشده است. بنابراین، نمی توان شرکت های موضوع ماده 220 قانون تجارت، یعنی شرکت های عملی را در ردیف شرکت هایی قرار داد که در ایجاد آنها طرفین قصد واقعی نداشته اند.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>ب) اهلیت شرکا</b><br>شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت، مطابق ماده211 قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد آثار عدم اهلیت، مقررات قانون مدنی و نیز ماده 85 قانون امور حسبی در اینجا نیز حاکم است که از تکرار آنها خودداری می کنیم. اما سؤال مطرح در حقوق تجارت این است که آیا علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، لازم نیست شرکای شرکت اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در یک شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سؤال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد، اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، در حالی که اهلیت تجاری ندارد، شرکت تجاری تشکیل نمی شود؛ چه تعهد چنین کسی به تشکیل یک شرکت تجاری باطل است و نتیجه این خواهد بود اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامناً مسئول نخواهد بود، بلکه فقط در حدود مقررات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.<br>در حقوق فرانسه، جواب سؤالا فوق روشن است؛ چه مواد 1 ـ 221 . L&nbsp; و2 ـ 221 . L&nbsp; قانون تجارت راجع به شرکتهای تجاری به طور صریح، شرکای ضامن را به صرف اینکه در یک شرکت تضامنی و یا مختلط غیر سهامی شریک هستند، تاجر تلقی می کند؛ صرف نظر از اینکه شخصاً به کار تجاری دیگری خارج از شرکت مشغول باشند یا نباشند.<br>در حقوق ایران چنین نصی و جود ندارد. به همین دلیل، در مورد اینکه شرکای ضامنِ&nbsp; شرکت های اشخاص در ایران تاجر هستند&nbsp; یا خیر، جای تردید وجود دارد. عده ای از مؤلفان حقوق تجارت، به ویژه دکتر&nbsp; کیائی، عقیده دارند که چون ورشکستگی مختص تاجر است و غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی&nbsp; نمی شود؛ از ماده 128 قانون تجارت این چنین بر می آید که شرکای شرکت تضامنی تاجرند؛ زیرا ماده اخیر می گوید: « ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد» به نظر این مؤلفان قید کلمه «ملازمه» در ماده اخیر به این معناست که شرکای این شرکت بازرگان شناخته شده اند. اینان برای تحکیم عقیده خود به ماده 439 قانون تجارت نیز استناد می کنند. ماده مزبور مقرر می کند: « در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی، اموال&nbsp; شخصی شرکای ضامن مهروموم نخواهد شد؛&nbsp;&nbsp; مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد». نظر مؤلفان مذکور این است که مندرجات ماده و به ویژه عبارت »مهر وموم» کاملاً حاکی از بازرگان شناخته شدن شرکای ضامن شرکت های مذکور است. این عقاید قابل قبول نیستند.<br>در واقع، اگر ماده 128 قانون تجارت، دلیل تاجر بودن شرکای شرکت تضامنی است، چرا ماده ای مشابه آن در مورد شرکتهای مختلط، اعم از غیر سهامی و سهامی، که در آنها بعضی از شرکا در همان شرایط&nbsp; شرکای شرکت تضامنی هستند&nbsp; در نظر گرفته نشده است؟ آیا به صرف اینکه نصی مشابه ماده 128 قانون تجارت برای شرکت های مختلط پیش بینی نشده است، می توان نتیجه گرفت که شرکا ضامن این شرکت ها وضع متفاوتی با شرکای شرکت تضامنی دارند و به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تاجرند و شرکای شرکتهای مختلط تاجر نیستند؟ از طرفی ، مفاد ماده 128 قانون تجارت در مورد شرکتهای نسبی نیز جاری است(ماده 189 ق.ت)، پس آیا می توان گفت که شرکای شرکت نسبی که مسئولیت تضامنی ندارند، تاجرند؟<br>اگر در فرانسه شرکای ضامن حتی در شرکتهای مختلط ـ آن هم مختلط غیر سهامی ـ تاجرند، صرف نظر از نصوص فوق،&nbsp; به این دلیل است که آنها مسئولیت تضامنی دارند. از آنجا که در حقوق فرانسه اصل این است که در امور تجارتی، مسئولیت تضامنی است، رویه قضایی و سپس قانون تجارت این گونه تلقی کرده اند که چون هر کسی که مسئولیت تضامنی دارد، تاجر است، شریک یک شرکت تضامنی نیز تاجر است؛ چرا که مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق تجارت ایران چنین اصلی وجود ندارد که به طور کلی در موارد تجاری،&nbsp; مسئولیت متعهدان مشترک را تضامنی تلقی کرده باشد، پس نمی توان چنین استنتاج کرد که هر کجا قانون، شخصی را مسئول تضامنی فرض کرد، این شخص باید تاجر تلقی شود بنابراین، در حقوق ایران شرکای ضامن را نمی توان، به صرف عضویت در یک شرکت تضامنی یا نسبی یا مختلط تاجر فرض کرد و حکم مواد 128 و 189 (در مورد شرکت نسبی) به این معنا نیست که شرکای این شرکت تاجرند ماده 439 قانون تجارت، برعکس آنچه گفته شده است، مؤید تاجر بودن شرکای ضامن شرکت های تاضمنی، مختلط یا نسبی نیست، بلکه فقط در مقام بیان جواز مهروموم کردن اموال شخصی شرکایی است که مسئولیت نامحدود دارند و ردیف کردن نام شرکتهای تضامنی، مختلط و نسبی به این معنا نیست که قانون گذار خواسته است این شرکا را تاجر معرفی کند. اگر قانون گذار این شرکا را تاجر معرفی کند. اگر قانون گذار این شرکا را تاجر تلقی می کرد، در بحث مربوط به شرکتهای مختلط هم باید قیدی قرار می داد که برای مثال، ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد و بالعکس و چون چنین قیدی وجود ندارد، نمی توان گفت که آوردن نام شرکت های مختلط در کنار شرکتهای تضامنی و نسبی در ماده 439 قانون تجارت به منزله آن است که شرکای ضامن این شرکت ها به صرف دخالت در تشکیل آنها تاجرند.<br>در نتیجه، برای تشکیل یک شرکت، از هر نوع که باشد، نیاز ی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشند، بلکه همین که اهلیت موضوع قانون مدنی را داشته باشند، کافی است. بیهوده نیست که دایرۀ ثبت شرکت ها ، در مواردی، شرکتهای تضامنی را که از یک پدر و فرزند صغیر او تشکیل شده به ثبت رسانده است. البته به نظر ما، هر صغیری را نمی توان عضو شرکت تضامنی کرد، بلکه صغیر باید ممیز باشد و اجازه ولی او نیز ضروری است.<br>ج) موضوع شرکت<br>موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت. از نظر حقوق قراردادها، موضوع شرکت عبارت است از مجموع اموالی که به شرکت آورده می شود و به عبارت دقیق تر، مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد؛ اما موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود نیز اطلاق می گردد. این فعالیت&nbsp; معمولاً در اساسنامه معین می شود؛ اما در شرکتنامه نیز باید معین شود و الا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد.<br>1. آورده های شرکا. در باب اول در مورد آورده های شرکا گفتیم، در مورد شرکتهای اشخاص نیز صادق است. بنابراین تکرار آن مطالب در اینجا ضرورتی ندارد. به طور خلاصه آورده می تواند وجه نقد باشد یا مالی غیر وجه نقد یا صنعت(فعالیت، کار و هنر). تشریفات انتقال آورده ها به شرکت اشخاص و ارزیابی&nbsp; آنها نیز تابع همان مقرراتی است که قبلاً از آنها یاد کردیم. آنچه در مورد شرکتهای اشخاص لازم است گفته شود این است که سرمایه شرکت که از جمع آورده ها تشکیل می شود و نیز اموالی که بعداً به سرمایه شرکت افزوده خواهد شد و مجموعه دارایی شرکت را تشکیل می دهد، آن چنان اهمیتی برای اشخاص ثالث ندارد که برای شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود؛ زیرا در مورد شرکتهای اشخاص، هرگاه شرکت در پرداخت دیون خود از دارایی اش عاجز باشد، شرکای ضامن به طور نامحدود مسئول پرداخت دیون آن هستند.<br>مع ذلک باید توجه کرد که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است و در نتیجه، اولاً مادام که شرکت باقی است، مطالبه قروض شرکت از خود شرکت به عمل می آید و ثانیاً چون بدین ترتیب، دارایی شرکت فقط تضمین پرداخت طلب طلبکاران خود شرکت است، شرکا حق تقسیم سرمایه شرکت را قبل از پرداخت طلب طلبکاران شرکت ندارند.<br>باید توجه کرد که در بعضی موارد، مؤسسان شرکت مبالغی به شرکت می آورند که آورده محسوب نمی شود. این مبالغ عمدتاً به عنوان پیش پرداخت و یا وام به شرکت داده می شود و در تشکیل سرمایۀ شرکت دخالتی ندارد و بنابراین، موضوع شرکت تلقی نمی شود. به همین دلیل، مؤسسانی که چنین مبالغی را در اختیار شرکت قرار داده اند، طلبکاران شرکت تلقی شده، می توانند استرداد وجوه مزبور را تقاضا بکنند.<br>2. فعالیت شرکت. مفهوم دیگر موضوع شرکت، فعالیت شرکت و به عبارتی، شغل شرکت است که ممکن است صور گوناگون به خود بگیرد: بهره برداری از موارد اولیه، نفت و سوختهای منشعب از آن، مواد معدنی و فلزات، مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازی، فعالیت در زمینه امور الکتریکی و کامپیوتری، بیمه، بانکداری و غیره.<br>فعالیت شرکت در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت معین می شود. این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می شود؛ ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالاً در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد. کافی است که در اساسنامه عباراتی چون: «صادرات و واردات» یا «تولید و فروش محصولات مصرفی» آورده شود تا بسیاری از فعالیتهای تجاری داخل در موضوع شرکت شود.<br>به هر حال، فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع تعیین شده در شرکتنامه باشد. تشخیص اینکه فعالیت شرکت مطابق شرکتنامه است، برحسب مورد، متفاوت و با قاضی است.<br>تعیین موضوع شرکت، در موجودیت آن تأثیری اساسی دارد. هرگاه شرکت فعالیتی غیر مشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفع می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند. (تولید آب انگور)، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیر مشروع است(ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند(استخراج نفت و امثال آن).<br>از طرف دیگر، هرگاه موضوعی که شرکت برای آن ایجاد شده است، منتفی گردد، شرکت خاتمه پیدا خواهد کرد؛ زمانی که فعالیت شرکت غیر قانونی اعلام می شود.<br>موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن مؤثر است؛ چه علی الاصول، معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد،&nbsp; شرکت را متعهد نمی کند، اختیارات مدیران شرکت نیز در چهار چوب موضوع شرکت قرار دارد.<br>این تذکر لازم است که در حقوق اروپایی، موضوع شرکت، دیگر اهمیتی را که سابقاً در حیات شرکت داشت، ندارد. در واقع، حقوق اروپایی که روزگاری معاملات مدیران را، در صورتی که خارج از موضوع شرکت بود، منع می کرد و در صورت انجام شدن، مسئولیت آنها را بر عهده شخص مدیران قرار می داد، امروزه چنین تلقی می کند که حتی اگر معاملات&nbsp; مدیران با اشخاص ثالث خارج از حدود موضوع اساسنامۀ شرکت باشد، معاملات مزبور، به شرط حسن نیت اشخاص ثالث مورد بحث، به نفع شرکت تلقی می شودو برای شرکت ایجاد تعهد می کند. در&nbsp; حقوق ایران، برعکس، از اهمیت موضوع شرکت کاسته نشده اشت و اقدامات مدیران باید در حدود موضوع شرکت باشد ـ حتی در شرکتهای سهامی(ماده 118 لایحه قانونی 1347). در نتیجه، شرکای شرکت می توانند نپذیرند که معاملات خارج از موضوع شرکت بر عهده شرکت قرار داده شود. بدین ترتیب، در این موضوع خاص، حقوق ایران نفع شرکا را بر نفع اشخاص ثالث ترجیح داده است.<br><br>گفتار دوم: شرایط شکلی قرارداد شرکت<br>در این گفتار به سه سؤال باید پاسخ داد: آیا قرارداد باید کتبی باشد؟ و در صورتی که پاسخ مثبت است، چه نکاتی باید در آن قید شود و آیا لازم است قرارداد شرکت برای مؤثر و معتبر بودن، از راه رسانه های عمومی به اطلاع عموم برسد یا خیر؟<br>الف) ضرورت قرارداد کتبی<br>علی الاصول، اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. در واقع، ماده 1306 قانون مدنی که ادعای اشخاص را، در صورتی که ارزش قرارداد بیش از پنجاه تومان بود، فقط به شهادت شهود قبول نداشت و به عبارتی دلیل کتبی را نیز برای اثبات ادعا ضروری می دانست حذف شده است. بنابراین، در حقوق فعلی ایران برای اثبات قرارداد، اصلاً نیازی به وجود نوشته نیست؛ اما آیا این اصل در مورد شرکت نیز صادق است؟<br>اگر آن طور که در حقوق&nbsp; فرانسه صادق است، شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت آن بود، جواب مسئله آسان بود؛ چرا که برای ثبت شرکت ها عمده ترین چیزی که اداره ثبت شرکت ها مطالبه می کند، قرارداد شرکت با اساسنامه آن است که قطعاً باید به صورت نوشته باشد؛ اما همان طور که گفتیم در حقوق ایران برای تشکیل شرکت، ثبت آن نیز ضروری است و بر خلاف آنچه گفته شده است، شرکت ممکن است تشکیل شده باشد، بدون آنکه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. اما آیا برای آنکه قرارداد شرکت وجود داشته باشد، وجود نوشته ضروری است یا خیر؟<br>قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است؛ اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتی تنظیم گردد؛ حتی تنظیم کتبی شرکتنامه مؤثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری&nbsp; مورد تأکید قرار داده است. برای مثال، هرگاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند، تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت نسبی، با شرایطی که در شرکتنامه آمده است، تشکیل نخواهد شد؛ اما آیا می توان گفت که قرارداد امضا شده، در صورت عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی، موجد هیچ گونه تعهدی نیست؟ جواب، البته منفی است؛ زیرا ماده 220 قانون تجارت تأکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکتهای مندرج در این قانون در نیامده باشد، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد، در مثال مذکور، شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی، به صورت نسبی وجود ندارد؛ ولی کاملاً غیر موجود نیست، بلکه یک شرکت موجود تضامنی است. این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است، در مواردی ایجاد اشکال می کند. فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد. اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت به وجود نمی آید؛ اما همین شرکت که قرار بوده است شرکت تضامنی باشد و به وجود نیامده است، با اعمال ماده 220 قانون تجارت، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاد می کند ماده 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود، نادیده گرفته شده، شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.<br>به هر حال، در عمل، شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند، آن را با مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد؛ ولی همان طور که گفتیم و مواد 47و48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند، شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرد و اعتبار آن حتماً به این نیست که در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد. مع ذلک، ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت، شخصیت حقوقی اعطا نمی کند، مگر اینکه شرایط دیگری که به آنها اشاره خواهیم کرد نیز موجود باشند.<br>ب) مندرجات قرارداد شرکت<br>قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه) باید حاوی چه نکاتی باشد، سکوت کرده است. قانون ثبت شرکتها و نیز لایحه اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند؛ اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان مؤسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند. آنچه مسلم است، قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آنها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.<br>در عمل، تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند. در این نمونه ها، مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود، معین شده است، بدون آنکه جنبه حصری داشته باشد. برخی از این موارد عبارت اند از: نام شرکت، نوع شرکت(سهامی، تضامنی و غیره)، موضوع شرکت، مرکز اصلی و نشانی شرکت، اسامی شرکا یا مؤسسان و محل اقامت آنها، زمان تشکیل شرکت&nbsp; مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی ، میزان سهم الشرکه شرکا، مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، فسخ شرکت، محل شعب شرکت، و بازرسان شرکت.<br>ج) نشر قرارداد شرکت<br>ماده 197 قانون تجارت مقرر می کند: «در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد». ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی منضمات آن در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است. در نتیجه، تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه، یعنی قرارداد ایجاد شرکت، حتماً برای اطلاع عموم منتشر شود، بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد، در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل که بعداً از آنها صحبت خواهیم کرد، تشکیل می شود. بنابراین، در حقوق ایران شرط ایجاد شرکت، نشر قرارداد آن نیست تا بدون آن شرکت&nbsp; وجود نداشته باشد ـ چیزی که در حقوق کشورهایی که ثبت شرکت را در اداره ثبت شرکتها ضروری می دانند،&nbsp; صادق است. در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه رسمی منعقد شود؛ اما برای اینکه شرکت ایجد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند، نه ثبت آن در دفتر شرکتها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن. به همین دلیل، ماده 198 قانون تجارت تأکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده 197 این قانون، بطلان عملیات شرکت( و نه خود شرکت) اعلام گردید، «... هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آنها معامله کرده اند،&nbsp; عذر قرار دهند».<br>اما شرکتی که در اداره ثبت شرکتها ثبت نشده و به تبع آن، شرکتنامه اش اعلان نگردیده است، ممکن است با خطر انحلال مواجه شود، در واقع، ماده 2قانون ثبت شرکتها(مصوب 1310)، ثبت شرکتهای تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد، جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «... در صورتی تقاضای مدعی العموم، حکم انحلال شرکت متخلف نیز&nbsp; صادر خواهد شد». مفهوم این قسمت ماده اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده محسوب خواهد شد؛ اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.<br>پس ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد؛ اما اگر شرکت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود، قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است، یعنی تشکیل شده است. مع ذلک، باید توجه که حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، یه این معنا نیست که شرکت واقعاً وجود دارد و هرگاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است، شرکت باطل خواهد بود؛ مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده؛ چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد، قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفع به رغم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها، حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت. </div> text/html 2018-07-30T06:04:39+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی قوانین ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی http://2facebookk.mihanblog.com/post/52 <div align="justify">جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴<br>فصل‌ اول‌ ـ تعاریف‌<br>ماده‌ ۱ ـ در این‌ تصویبنامه‌ واژه ‌های‌ زیر به‌ جای‌ عبارت‌ های‌ مشروح‌ مربوط‌ به‌ کار می‌روند<br>۱ ـ۱ ـ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌<br>۲-۱- منطقه شامل هریک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی<br>۳ـ۱ ـ سازمان‌ شامل هر یک‌ از مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ تاسیس‌ گشته اند<br>۴ـ۱ ـ قانون‌ مصوب چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌ مصوب‌ ۷ ۶ ۱۳۷۲ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌<br>۵-۱- شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.<br>۶ ـ۱ ـ واحد ثبتی‌ مرجع‌ ثبت‌ شرکت ‌ها و مالکیت های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ هر یک‌ از سازمان‌ های‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ ـ صنعتی‌.<br>۷ـ۱ ـ شعبه‌ شرکت‌ یا موسسه‌ شعبه‌ یک‌ شرکت‌ یا موسسه‌ شخص‌ حقوقی‌ است‌ که‌ در منطقه‌ توسط‌ شرکت‌ یا موسسه‌ اصلی‌ که‌ خارج‌ از منطقه‌ ایجادشده‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ و اکثریت‌ سهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ شرکت‌ یا موسسه‌ مذکور می‌باشد واین‌ شخص‌ حقوقی‌ تازه‌ تاسیس‌ شرکت‌ یا موسسه‌ فرعی‌ آن‌ محسوب‌ می‌شود.<br>۸ ـ۱ ـ نماینده‌ یک‌ شرکت‌ یا موسسه‌، شخص‌ حقوقی‌ یا حقیقی‌ است‌ که‌ آن‌ شرکت‌ یا موسسه‌ به‌ آن‌ اختیارات‌ لازم‌ را داده‌ است‌ و تعهدات‌ آن‌ در سمت‌نمایندگی‌ شرکت‌ یا موسسه‌، تعهدات‌ شرکت‌ یا موسسه‌ اختیار دهنده‌ محسوب‌ می‌شود.<br>فصل‌ دوم‌ ـ ایجاد و وظایف‌ واحد ثبتی‌ ( ماده ۲ تا۳)<br>تهران ثبت – ثبت برند – ثبت علامت تجاری – ثبت لوگو<br>ماده‌ ۲ ـ در تعریف سازمان‌ هر منطقه‌ به‌ منظور انجام‌ امورثبتی‌ شرکت‌ ها و مالکیت‌ های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ در آن‌ منطقه‌ واحدی‌ را به‌ نام‌ واحد ثبت‌ شرکت‌ها و مالکیت‌ های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ تاسیس‌ می‌کند.<br>ماده‌ ۳ ـ وظایف‌ واحد ثبتی‌ عبارتند از:<br>۱-۳- ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی<br>۲-۳- ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی<br>۳-۳- ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی<br>۴ـ۳ ـ ثبت‌ دفاتر تجاری‌ بازرگانان‌<br>۵ ـ۳ ـ پلمپ‌ دفاتر تجاری‌ و غیر تجاری‌ واقع‌ در حوزه‌ هر منطقه‌<br>۶ ـ۳ ـ ثبت‌ بانک‌ها و موسسات‌ اعتباری‌ با رعایت‌ آیین نامه ‌ اجرایی‌ عملیات‌ پولی‌ و بانکی‌ در مناطق‌ آزاد.<br>۷-۳- ثبت شرکت های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد<br>فصل‌ سوم‌ ـ تشریفات‌ قانونی‌ ثبت‌ شرکت‌ها و مالکیت‌ های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ ( ماده ۴ تا ۱۸ )<br>ماده‌ ۴ ـ هر شرکت‌ یا موسسه‌ ای‌ که‌ در منطقه‌ ثبت‌ شود و مرکز اصلی‌ آن‌ نیز در همان‌ منطقه‌ باشد شرکت‌ ایرانی‌ و ثبت‌ شده‌ درمنطقه‌ محسوب‌ می‌شود.<br>تبصره‌ ۱ ـ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ تصویبنامه‌ هر شرکت‌ یا موسسه‌ خارجی‌ برای‌ اینکه‌ بتواند به‌ وسیله‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ در منطقه‌ به‌ فعالیت های‌ اقتصادی‌مبادرت‌ نماید باید در کشور متبوع‌ خود مطابق‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ آن‌ کشور ـ به‌ تصدیق‌ نمایندگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در آن‌ کشور ـ شرکت‌قانونی‌ محسوب‌ شود و در واحد ثبتی‌ منطقه‌ نیز به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشد.<br>تبصره‌ ۲ ـ هر شرکت‌ یا موسسه‌ خارجی‌ که‌ در تاریخ‌ اجرای‌ این‌ تصویبنامه‌ در منطقه‌ به‌ وسیله‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ به‌ فعالیت ‌های‌ اقتصادی‌ اشتغال‌ داشته‌ باشد باید در ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ تصویبنامه‌ تقاضای‌ ثبت‌ نماید.<br>در غیر این‌ صورت‌ شرکت‌ مذکور اعتبار قانونی‌ نداشته‌ و موسس‌ آن‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ متضامنا مسئول‌ جبران‌ خسارت‌ وارده‌ خواهند بود.<br>ماده‌ ۵ ـ انواع‌ شرکت‌ها و موسسات‌ غیرتجاری‌ مذکور در قانون‌ تجارت‌ و سایر قوانین‌ ایران‌ می‌توانند در واحد ثبتی‌ منطقه‌ به‌ ثبت‌ برسند مشروط‌ برآنکه‌ موضوع‌ فعالیت‌ آنها قانونی‌ باشد. در هر حال‌ تاسیس‌ و فعالیت‌ شرکت ‌ها تحت‌ قوانین‌ موضوعه‌ امکان‌پذیر است‌ .<br>ماده‌ ۶ ـ تمامی‌ اشخاص‌ حقوقی‌ که‌ درمنطقه‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ دارند موظفند ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ واحد ثبتی‌ وضعیت‌ خود را با مفاد این‌ تصویبنامه‌ و دستورالعمل‌ های‌ اجرایی‌ آن‌ تطبیق‌ دهند در غیر این‌ صورت‌ مرجع‌ صالح‌ به‌ تقاضای‌ سازمان‌ از ادامه‌ فعالیت‌ اشخاص‌ مذکور جلوگیری‌خواهد نمود.<br>دستورالعمل‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ تهیه‌ و به‌ اجرا گذاشته‌ می‌شود.<br>تبصره‌ ـ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور کلیه‌ سوابق‌ و مدارک‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ حقوقی‌ که‌ قبل‌ از تاریخ‌ ایجاد واحد ثبتی‌ منطقه‌ در سایر نقاط‌ کشوربه‌ ثبت‌ رسیده‌اند و به‌ موجب‌ اساسنامه‌ مربوط‌ مرکز اصلی‌ (اقامتگاه ) آنها منطقه‌ است‌ و از سازمان‌ مجوز فعالیت‌ دریافت‌ کرده‌اند بنا به‌ تقاضای‌ واحدثبتی‌ برای‌ آن‌ واحد ارسال‌ می‌کند همچنین‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور به‌ منظور پیشگیری‌ از تعیین‌ نام ‌های‌ مشابه‌ برای‌ شرکت ‌های‌ در حال‌ ثبت‌ با واحدهای‌ ثبتی‌ مناطق‌ همکاری‌ خواهند نمود.<br>ماده‌ ۷ ـ ثبت‌ شرکت‌ و موسسه‌ در منطقه‌ با ارائه‌ مدارک‌ و اسناد زیر به‌ واحد ثبتی‌ منطقه‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.<br>۱ـ اظهارنامه‌ ثبت‌<br>۲ـ اساسنامه‌ شرکت‌<br>۳ـ صورت‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومی‌ موسسین‌<br>۴ـ صورت‌ جلسه‌ اولین‌ جلسه‌ هیات‌ مدیره‌<br>۵ ـ گواهی‌ بانکی‌ از یکی‌ از بانک‌های‌ منطقه‌ مبنی‌ بر تودیع‌ حداقل‌ ۳۵% سرمایه‌ نقدی‌<br>۶ ـ مجوز فعالیت‌ در منطقه‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ صادر شده‌ باشد .<br>تهران ثبت – ثبت برند – ثبت علامت تجاری – ثبت لوگو<br>تبصره‌ ۱ ـ در مورد اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ تهیه‌ و ارائه‌ اصل‌ اختیار نامه‌ نمایندگی‌ مجوز تاسیس‌ شعبه‌ اشخاص‌ مذکور در ایران‌ که‌ شرایط‌ تنظیم‌ و صدور آنها مطابق‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور متبوع‌ اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ به‌ تصدیق‌ نمایندگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در آن‌ کشور رعایت‌ شده‌ باشد ضرورت‌ دارد همچنین‌ لازم‌ است‌ برای‌ ثبت‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌ در ایران‌ اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ شرکت‌ و رونوشت‌ مصدق‌ سند ثبت‌شرکت‌ در کشور متبوع‌ را به‌ زبان‌ فارسی‌ نیز ضمیمه‌ نمایند.<br>تبصره‌ ۲ ـ کلیه‌ اسناد و مدارک‌ موضوع‌ ماده‌ ۸ این‌ تصویبنامه‌ توسط‌ اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ باید به‌ صورت‌ رسمی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ نیز تسلیم‌ شود.<br>تبصره‌ ۳ ـ در کلیه‌ موارد پس‌ از دریافت‌ رسید حق ‌الثبت‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ و صدور گواهی‌ مربوط‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.<br>ماده‌ ۸ ـ اظهارنامه‌ ثبت‌ شعب‌ و نمایندگی ‌های‌ اشخاص‌ حقوقی‌ خارجی‌ علاوه‌ بر قید تاریخ‌ و امضا باید حاوی‌ نکات‌ زیر باشد.<br>۱ـ نام‌ کامل‌ شرکت‌ یا موسسه‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ با علایم‌ اختصاری‌ و مشخصات‌ آن‌.<br>۲ـ نوع‌ شرکت‌ یا موسسه‌ و موضوع‌ فعالیت‌ آن‌.<br>۳ـ مرکز اصلی‌ و اقامتگاه‌ شرکت‌ یا موسسه‌ در خارج‌ ایران‌.<br>۴ـ تابعیت‌ شرکت‌ یا موسسه‌.<br>۵ ـ میزان‌ سرمایه‌ شرکت‌ یا موسسه‌.<br>۶ ـ آخرین‌ بیلان‌ مالی‌ شرکت‌ یا موسسه‌.<br>۷ـ مرجع‌ ثبت‌ شماره‌ محل‌ شهر و کشور و تاریخ‌ ثبت‌ شرکت‌ یا موسسه‌ در خارج‌ ایران‌.<br>۸ ـ فعالیت‌ مورد نظر شرکت‌ یا موسسه‌ جهت‌ اشتغال‌ درمنطقه‌.<br>۹ـ سایر شعب‌ و نمایندگی‌ های‌ شرکت‌ یا موسسه‌ در ایران‌ و اسامی‌ مدیران‌ هر کدام‌ در صورت‌ تاسیس‌.<br>۱۰ـ اقامتگاه‌ شرکت‌ یا موسسه‌ جهت‌ اشتغال‌ در ایران‌ و منطقه‌ و تعیین‌ افراد صلاحیت‌ دار دریافت‌ کننده‌ ابلاغ‌ ها و اخطاریه‌ ها.<br>۱۱ـ قبولی‌ مدیر یا مدیران‌ شعب‌ و نمایندگی ‌ها ذیل‌ مجوز تاسیس‌ یا اختیار نامه‌ نمایندگی‌ موضوع‌ تبصره‌ ۱ ماده‌ ۷ این‌ تصویبنامه‌ .<br>۱۲ـ نام‌ و نام‌ خانوادگی ‌، اقامتگاه‌ مدیران‌ یا اداره ‌کنندگان‌ شرکت‌ یا موسسه‌.<br>تبصره‌ ـ نام‌ و نام‌ خانوادگی ‌، اقامتگاه‌ و تابعیت‌ وکیل‌ همچنین‌ نسخه‌ اصلی‌ یا رونوشت‌ مصدق‌ وکالتنامه‌ درصورتی‌ که‌ اظهارنامه‌ و تقاضای‌ ثبت‌ به‌وسیله‌ وکیل‌ داده‌ شده‌ باشد تسلیم‌ شود.<br>ماده‌ ۹ ـ اشخاص‌ حقوقی‌ پس‌ از ثبت‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ خواهندبود و بر اساس‌ قوانین‌ ومقررات‌ حاکم‌ در منطقه‌ فعالیت‌ می‌نمایند. واحد ثبتی‌ سازمان‌ موظف‌ است‌ سندی‌ مشعر بر ثبت‌ اشخاص‌ حقوقی‌ یا شعبه‌ نمایندگی‌ آنها که‌ ممهور به‌ مهر واحد ثبتی‌ است‌ به‌ تقاضاکننده‌ ثبت‌ بدهد.<br>ماده‌ ۱۰ ـ اشخاص‌ حقوقی‌ مکلفند به‌ منظور ثبت‌ هر گونه‌ تغییرات‌ در اساسنامه‌ و ترکیب‌ هیات‌ مدیره‌، بازرسان‌، صاحبان‌ امضای‌ مجاز کاهش‌ یا افزایش‌ سرمایه‌ و انحلال‌ شرکت‌ یا موسسه‌ ظرف‌ یک‌ هفته‌ مراتب‌ را به‌ صورت‌ کتبی‌ به‌ واحد ثبتی‌ منطقه‌ اطلاع‌ دهند. عدم‌ اطلاع‌ به‌ موقع‌ رافع ‌مسئولیت‌ مدیران‌ اشخاص‌ حقوقی‌ مذکور نخواهد بود.<br>ماده‌ ۱۱ ـ هر ذینفعی‌ می‌تواند ازمندرجات‌ پرونده‌های‌ ثبتی‌ مربوط‌ اطلاع‌ یافته‌ تقاضای‌ دریافت‌ رونوشت‌ مصدق‌ نماید.<br>ماده‌ ۱۲ ـ واحد ثبتی‌ موظف‌ است‌ مراتب‌ تاسیس‌ شرکت‌ یا موسسه‌ و تغییرات‌ آن‌ را حداکثر ظرف‌ ۱۰ روز از تاریخ‌ ثبت‌ به‌ منظور درج‌ در روزنامه‌ رسمی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و روزنامه‌ محلی‌ به‌ هزینه‌ متقاضی‌ به‌ آن‌ روزنامه‌ اعلام‌ نماید.<br>ماده‌ ۱۳ ـ تقاضای‌ ثبت‌ علایم‌ واسامی‌ تجاری‌ ـ صنعتی‌ و ثبت‌ اختراعات‌ و اشکال‌ و ترسیمات‌ صنعتی‌ در منطقه‌ به‌ موجب‌ اظهارنامه‌ صورت‌ می‌گیرد و شرایط‌ ثبت‌ آن‌ در واحد ثبتی‌ طبق‌ دستورالعمل‌ اجرایی‌ مصوب‌ سازمان‌ هر منطقه‌ خواهد بود.<br>ماده‌ ۱۴ ـ کلیه‌ اشخاص‌ حقیقی‌ ایرانی‌ که‌ طبق‌ قانون‌ تجارت‌ به‌ امور بازرگانی‌ در منطقه‌ مبادرت‌ دارند موظفند نام‌ خود یا مدیران‌ خود را مطابق‌ مقررات این‌ تصویبنامه‌ حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ واحد ثبتی‌ در دفتر ثبت‌ تجارتی‌ واحد ثبتی‌ به‌ ثبت‌ برسانند.<br>ماده‌ ۱۵ ـ ثبت‌ اسامی‌ اشخاص‌ حقیقی‌ ایرانی‌ و خارجی‌ در دفاتر ثبت‌ با تنظیم‌ و تسلیم‌ سه‌ نسخه‌ اظهارنامه‌ که‌ حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ واحد ثبتی‌ انجام‌ می‌گیرد و حاوی‌ نکات‌ زیر می‌باشد به‌ عمل‌ میاید<br>۱ـ نام‌ ونام‌ خانوادگی‌ بازرگان‌.<br>۲ـ تاریخ‌ و محل‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌ و محل‌ صدور شناسنامه‌ بازرگان‌ تصویر اوراق‌ شناسنامه‌ برای‌ اشخاص‌ حقیقی‌ ایرانی‌ و گذرنامه‌ برای‌ اشخاص‌ حقیقی‌ خارجی‌.<br>۳ـ تابعیت‌ اصلی‌ و فعلی‌ افراد مزبور در صورت‌ تحصیل‌ تابعیت‌ دیگر و تاریخ‌ و چگونگی‌ اخذ تابعیت‌ مزبور.<br>۴ـ تاریخ‌ ورود به‌ منطقه‌ و شماره‌ و محل‌ صدور پروانه‌ اقامت‌ و محل‌ اقامت‌ اتباع‌ خارجی‌.<br>۵ ـ اقامتگاه‌ قانونی‌ اشخاص‌ حقیقی‌.<br>۶ ـ شماره‌ ثبت‌ منگنه‌ و پلمپ‌ دفاتر تجاری‌ که‌ به‌ موجب‌ بند ۵ ماده‌ ۳ این‌ تصویبنامه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌.<br>۷ـ رشته‌ فعالیت‌ تجاری‌ داخلی‌ یا خارجی‌ یا هر دو مورد.<br>۸ ـ سایر مشخصات‌ تجارتی‌ بازرگانان‌ از جمله‌ شماره‌ ثبت‌ علایم‌ تجاری‌ کتاب‌ رمز تجارتی‌ وغیره‌.<br>ماده‌ ۱۶ ـ واحد ثبتی‌ مکلف‌ است‌ پس‌ از ثبت‌ مفاد اظهارنامه‌ در دفتر ثبت‌ تجارتی‌ ظرف‌ حداکثر ده‌ روز از تاریخ‌ تسلیم‌ یک‌ نسخه‌ امضا شده‌ از اظهارنامه‌ ثبت‌ را ممهور به‌ مهر واحد به‌ اظهار کننده‌ تسلیم‌ نماید و نسخه‌ دیگر را به‌ واحد ذیربط‌ در سازمان‌ ارسال‌ کند.<br>ماده‌ ۱۷ ـ اظهار کننده‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ هفته‌ هر گونه‌ تغییراتی‌ را در مفاد اظهار نامه‌ طی‌ اظهارنامه‌ جدیدی‌ که‌ در سه‌ نسخه‌ تنظیم‌ می‌شودتهیه‌ و به‌ واحد ثبتی‌ سازمان‌ تسلیم‌ کند تا در دفتر ثبت‌ تجارتی‌ واحد ثبتی‌ قید گردد.<br>ماده‌ ۱۸ ـ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ تصویبنامه‌ اسم‌ خود را ثبت‌ می‌نمایند مکلفند در سربرگ‌ اوراق‌ تجارتی‌ و برگ‌ های‌ فروش‌ وسفارش‌ و هر نوع‌ اسناد و مدارک‌ تجارتی‌ که‌ به‌ کار می‌برند ضمن‌ درج‌ عنوان‌ تجارتی‌ شماره‌ ثبت‌ خود را نیز قید نمایند.<br>فصل‌ چهارم‌ ـ ( سایر مقررات‌ ماده ۱۹ تا ۲۲)<br>ماده‌ ۱۹ ـ پلمپ‌ دفاتر تجارتی‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ طبق‌ دستورالعملی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ تعیین‌ می‌شود صورت‌ گرفته‌ و پس‌ از امضای‌نماینده‌ واحد ثبتی‌ به‌ مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.<br>ماده‌ ۲۰ ـ هزینه ‌های‌ مربوط‌ به‌ ثبت‌ شرکت‌ موسسه‌ و تغییرات‌ آن‌ همچنین‌ ثبت‌ علایم‌ و اسامی‌ تجاری‌ و صنعتی‌ و اختراعات‌ و اشکال‌ و ترسیمات ‌صنعتی‌ و نیز ثبت‌ دفاتر تجارتی‌ و پلمپ‌ دفاتر تجارتی‌ و غیرتجارتی‌ به‌ موجب‌ دستورالعملی‌ که‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ تهیه‌ می‌شود دریافت‌ می‌گردد.<br>ماده‌ ۲۱ ـ از ادامه‌ فعالیت‌ متخلفین‌ از اجرای‌ مفاد این‌ تصویبنامه‌ بنا به‌ تقاضای‌ سازمان‌ توسط‌ نیروی‌ انتظامی‌ منطقه‌ جلوگیری‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. درهر صورت‌ این‌ گونه‌ اقدامات‌ رافع‌ مسئولیت‌ مدیران‌ شرکت‌ یا موسسه‌ و اشخاص‌ حقیقی‌ متخلف‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نخواهد بود.<br>ماده‌ ۲۲ ـ دستورالعمل‌ های‌ اجرایی‌ این‌ تصویبنامه‌ و فرم ‌های‌ چاپی‌ مربوط‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ حداکثر ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌تصویبنامه‌ تهیه‌ و به‌ اجرا گذاشته‌ خواهد شد. </div> text/html 2018-07-30T06:02:23+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی تشریفات ثبت شرکت های خارجی http://2facebookk.mihanblog.com/post/51 <div align="justify">عمده ی مقررات قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است.قبل از این قانون،مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود،اما این مقررات فقط شرکت های ایرانی را مد نظر داشت.پس از الغای کاپیتولاسیون،قانونگذار،ثبت شرکت های خارجی را در ایران الزامی کرد و برای موسسان آن ها،در صورت عدم ثبت،مجازات هایی نیز مقرر کرد.<br>در مطالب قبل گفتیم که شرکت های خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند.اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند،ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در ذیل آورده می شود.<br><br><b>اول:شرایط ثبت</b><br>درخواست ثبت باید نزد اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی به عمل آید.درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.در این رابطه،ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و به ثبت رسیده باشد. »<br>بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می تواند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.شرکتی که درخواست ثبت می کند،باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است.این امر با ارائه ی مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد،احراز می شود.<br>به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکت ها:"تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد -در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی- کتباَ اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده،عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده،عملیات شرکت محسوب است،مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند."این ماده در واقع،بیانگر این قاعده ی عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد،در مقابل آن ها قابل استناد نیست.در نتیجه،اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است،برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث،به مدیر یا نماینده ی قبلی مراجعه کند.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>دوم:اسناد لازم برای ثبت</b><br>برای ثبت شرکت خارجی،شما می توانید اسناد ذیل را به کارشناسان متخصص ما در ثبت شرکت فکر برتر تحویل دهید و باقی مراحل را به ما بسپارید.<br>ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:<br>1-اظهارنامه ی ثبت<br>2-یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت<br>3-یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">طبق ماده 6 نظامنامه ی مذکور،اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده،دارای نکات زیر باشد:<br>1-نام کامل شرکت<br>2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی-تضامنی-و مختلط و غیره<br>3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن<br>4-تابعیت شرکت<br>5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا<br>6-آخرین بیلان شرکت،مشروط بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت،انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.<br>7-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار،شرکت تقاضا کننده،مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.<br>8-شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.<br>9-شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است.<br>10-نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد،نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.<br>11-اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.<br>12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده انتشار باشد،به دایره ثبت شرکت ها بدهد.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">هرگاه ثبت شعبه شرکت خارجی مد نظر باشد،ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه مدارک ذیل را ضروری دانسته است:<br>1-اظهارنامه ثبت به فارسی<br>2-سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران<br>3-سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.<br>هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.<br>سوم:تسلیم تصدیق ثبت:<br>به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور،"پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده <br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:<br>1-نام کامل شرکت<br>2-نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره<br>3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن<br>4-تابعیت شرکت<br>5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا<br>6-در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.<br>7-شرکت به چه نوع&nbsp; امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.<br>8-تاریخ ثبت<br>9-امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی<br>هرگاه تصدیق،راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق،در تصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.<br>چهارم:نشر ثبت شرکت<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify">ماده 20 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند:"در ظرف یک ماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه آن،دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:<br>1-خلاصه اساسنامه ی شرکت<br>2-اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد،اسم همه ی آن ها<br>3-اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند<br>4-اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند.<br>به موجب ماده ی 21 نظامنامه:"مراتب مذکور در ماده ی فوق باید در یکی از روزنامه های محلی نیز منتشر شود که شعبه ی شرکت در آن جا دایر بوده و یا تاسیس می شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد،این انتشار باید در یکی از روزنامه های یومیه ی تهران و با قید اینکه مربوط به کدام شعبه است،به عمل آید.انتشارات مذکور در این ماده نیز توسط دایره ی ثبت شرکت ها و به خرج خود شرکت به عمل خواهد آمد.<br>پنجم:نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی<br>ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.<br>برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 220 قانون تجارت مقرر کرده است:"هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی از 200 تا 2 هزار ریال خواهد شد.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br>همان طور که ملاحظه می شود،میزان مجازات شرکت هایی که یا خود را به ثبت نمی رسانند و یا در انتشارات خود نمره ثبتشان را قید نمی کنند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسیار اندک است.این امر همیشه در ایران صادق بوده است و همان طور که گفته شده است چون تعقیب شرکت منوط به دخالت دادستان است و چنانچه اختلافی میان شرکت خارجی که در ایران فعالیت می کند و مشتریانش پیش نیاید کسی به دادستان اطلاعی نمی دهد،شرکت های خارجی می توانند بدون دغدغه خاطر در ایران فعالیت کنند و احتمالاَ جریمه ی ناچیزی هم بپردازند.به همین دلیل،این اقدام موسسات دولتی که در مواردی که می خواهند قراردادی با یک شرکت خارجی منعقد کنند سند ثبت شرکت را در ایران مطالبه می کنند راه حل خوبی است برای آنکه شرکت های خارجی مجبور شوند قبل از معامله با مشتریان خود در ایران خود را به ثبت برسانند.<br>همچنین،به موجب ماده ی 11 قانون ثبت شرکت ها «نماینده ی هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ی آن که بر خلاف ماده ی 3 قبل از ثبت نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید»مطابق ماده ی 5 همان قانون «محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهد شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه ی پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه ی شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود. »هرگاه شرکت خارجی غیر از شعبه ی اصلی بخواهد شعبه های دیگری نیز در نقاط مختلف ایران داشته باشد آن شعبه ها هم باید به ثبت برسند.</div> text/html 2018-07-30T06:01:24+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی مجامع عمومی شرکت تعاونی http://2facebookk.mihanblog.com/post/50 <div align="justify">مجمع عمومی عالی ترین رکن شرکت تعاونی است و می تواند هم به صورت عادی و هم به صورت فوق العاده دعوت شود. در شرکت تعاونی مجمع عمومی موسس تشکیل نمی شود. مجمع عمومی حق نظارت بر کلیه امور شرکت را دارد.<br><br>مهم ترین تفاوت شرکت های تعاونی با سایر شرکت ها در آن است که در مجامع عمومی شرکت های تعاونی، هر عضو قطع نظر از میزان سهمش فقط دارای یک رای است.<br>هیات موسس اساسنامه را تهیه و افراد واجد شرایط را به جلسه ی اولین مجمع عمومی عادی دعوت می نماید. اولین مدیران شرکت تعاونی در اولین جلسه مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند نه مجمع عمومی موسس.<br>در همان جلسه ی اول مجمع عمومی عادی در خصوص اساسنامه پیشنهادی توسط هیات موسس رای گیری و آن را با حداقل دوسوم اعضا تصویب می کنند. کسانی که با اساسنامه موافق نباشند می توانند در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. مجمع عمومی عادی شرکت های تعاونی در نوبت اول با حضور اکثریت مطلق و در نوبت دوم با حضور هر عده از اعضا رسمیت می یابد. تشکیل جلسات و تصمیمات مجمع عمومی آن دسته از تعاونی هایی در روزنامه منتخب مجمع عمومی عادی منتشر می شود که بیش از 100 عضو داشته باشد.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>مجمع عمومی عادی در شرکت های تعاونی چندین وظیفه دارد که اهم آن ها عبارتند از :</b><br>1. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان تعاونی<br>2. اتخاذ تصمیم درباره ی ترازنامه و حساب سود و زیان<br>3. اخذ تصمیم راجع به کاهش یا افزایش سرمایه<br>4. اخذ تصمیم راجع به عضویت شرکت در هر یک از شرکت ها و اتحادیه های تعاونی<br>5. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه<br>6. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره<br>7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.<br>دقت شود که کاهش و افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی عادی است حال آن که در شرکت های سهامی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. به طور متقابل عزل مدیران که در شرکت های سهامی در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. اما در شرکت های تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :</b><br>1. تغییر مواد در اساسنامه ( در حدود این قانون )<br>2. تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره<br>3. تصمیم انحلال یا ادغام تعاونی<br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><b>در شرکت تعاونی مجمع عمومی فوق العاده از سه طریق قابل دعوت است :</b><br>1. پیشنهاد اکثریت مطلق اعضای هیات مدیره<br>2. تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی<br>3. تقاضای بازرس یا بازرسان شرکت<br>در این مجمع در نوبت اول باید دست کم دو سوم اعضا حاضر باشند، در نوبت دوم دست کم اکثریت مطلق اعضا حاضر باشند و در نوبت سوم این مجمع با حضور هر عده از اعضا رسمیت دارد.<br>اگر هیات مدیره شرکت ظرف حداکثر یک ماه مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل ندهد وزارت تعاون این مجمع را تشکیل خواهد داد.<br>طبق ماده 26 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی مصوب 1387، تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است.&nbsp; </div> text/html 2018-07-03T07:39:45+01:00 2facebookk.mihanblog.com زهره رادیو اف تی پی ورقه خرید سهام و دریافت نام و ارائه کلیه اسناد لازمه به اداره ثبت شرکتها http://2facebookk.mihanblog.com/post/49 <div align="justify"><b>امضاء ورقه تعهد خرید سهام توسط پذیره نویسان</b><br><br>اعلامیه¬ای که بدینسان توسط مؤسسین تهیه و تنظیم می¬گردد طبق ماده 11 قانون تجارت باید در یکی از روزنامه¬های کثیرالانتشار اعلان و عین این اعلامیه در بانکی که خریداران سهام باید وجه خریداری شده سهام خود را در آن واریز نمایند در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. علاقمندان و کسانی که قصد خرید سهام شرکت را دارند به بانک مربوطه مراجعه و با خرید سهام، مبلغی که باید نقداً پرداخت شود به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسیس واریز می¬نمایند. بدیهی است قبل از واریز مبلغ پرداختی، علاقمندان و خریداران سهام شرکت سهامی عام باید (ورقه تعهد سهام) را نیز امضاء نمایند. امضاء ورقه تعهد سهام از این نظر دارای اهمیت است که خریداران با روئیت ورقه تعهد سهام شرکت، با چشمانی باز و آگاهانه نسبت به خرید سهام اقدام نمایند و واقف بر مسئولیت¬های خود در شرکت باشند و احیاناً سهام شرکتهای سهامی عام دیگر را خریداری ننمایند. ثانیاً همانطوری که از لفظ ورقه تعهد مستفاد می¬شود، خریداران سهام با امضاء ورقه تعهد نامه مزبور خود را مقید به رعایت اساسنامه و مقررات شرکت می¬نمایند، چنانچه پرداخت قسمتی از بهای سهام پس از پذیره نویسی باید پرداخت شود، پذیره ندیسان با امضاء ورقه تعهد، خود را ملزم به اجرای مفاد آن می¬نمایند.<br>ورقه تعهد بنابر نص صریح ماده 13 قانون تجارت باید حاوی و مشتمل بر نکات زیر باشد:<br><br>&nbsp;<b>&nbsp;&nbsp; نام موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت</b><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرمایه شرکت<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می¬شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت، نقداً و در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; هویت و نشانی کامل پذیره نویسان<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; قید این¬که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ورقه تعهد مزبور در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ و امضاء پذیره نویسی یک نسخه نزد بانک نگهداری و نسخه دوم پس از انجام تشریفات قانونی به پذیره نویس داده می¬شود.<br><br>تعهد بر پرداخت حداقل 20% سرمایه شرکت و پرداخت حداقل 35% از مبلغ تعهد شده به حساب شرکت و اخذ گواهینامه از بانک<br>همانطور که در تعریف شرکتهای سهامی عام گفته شد اصولا در شرکتهای سهامی عام اجباراً مؤسسین باید 20% از سهام شرکت را تعهد و حداقل 35% وجه آنرا واریز و پرداخت نمایند. برای اجراء و احراز این موضوع، مؤسسین باید وجه پرداختی را به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسیس واریز و گواهینامه مربوطه را به ضمیمه اسناد و مدارک گفته شده، تقدیم اداره ثبت شرکتها نمایند.<br><br><b>دریافت نام برای شرکت از اداره ثبت شرکتها</b><br><br>مؤسسین پس از تهیه اسناد و مدارک بالا، باید نخست از اداره ثبت شرکتها باتوجه به ضوابط گفته شده برای شرکت سهامی عام نامی را بنا به پیشنهاد مؤسسین انتخاب نمایند. نام مذکور باید قبل از عبارت در شرف تأسیس در کلیه آگهی¬های مربوط به شرکت درج گردد.<br><br><b>ارائه کلیه اسناد لازمه به اداره ثبت شرکتها</b><br><br>اسناد و مدارک بالا باید به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد، اداره مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک لازمه، طی نامه¬ای اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی را در روزنامه¬های کثیرالانتشاری که از طرف مؤسسین جهت انتشار آگهی¬های شرکت معین گردیده است را می¬دهد، طرح اعلامیه پذیره نویسی که بدینسان مورد تأیید اداره ثبت شرکتها قرار گرفته باید در روزنامه کثیرالانتشار مزبور جهت اطلاع و خرید سهام توسط مردم که مطمح نظر و مورد توجه قانونگذار و مهمترین هدف شرکتهای سهامی عام که همانا ترغیب افراد در سرمایه گذاری¬های تجاری و بسط مالکیت-های خصوصی و تأمین رفاه عامه و تعدیل ثروت و سرمایه است، آگهی و منتشر گردد.<br><br></div>